آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی روز چهارشنبه در همایش روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان مرکزی، افزود: دستگاه قضا به منظور اجرای عدالت و ایجاد امنیت در جامعه باید سلامت درون دستگاهی خود را در دستور کار قرار داده و با تحقق این مهم برنامه‌های خود را در جامعه بسط دهد. وی ادامه داد: قوه قضاييه در عرصه هاي حقوقي، كيفري، اصلاح امور، اجراي عدالت، مبارزه با ظلم و تبعيض بايد وظيفه خود را به نحو احسن در جامعه انجام دهد تا امنيت نهادينه شود.  امام جمعه اراک بیان کرد: سلامت در درون دستگاه قضا، پيشگيري از وقوع جرم، نظارت بر امور و اقدام و سرعت عمل چهار اصلي اساسي است كه بايد در دستگاه قضايي كشور عملياتي شود. آیت‌الله دری نجف‌آبادی اظهار داشت: توسعه و پيشرفت فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه در گروي برخورداري از دستگاه قضايي قدرتمند است، بنابراين كاركنان قوه قضائيه در نقاط مختلف كشور بايد اول به حساسيت شغل خود واقف شده و سپس در راستاي تامين امنيت و آرامش مردم گام هاي اساسي بردارند وی پیشگیری از وقوع جرم را مهمترین وظیفه دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: برخورد قاطعانه با سرشبکه‌های فساد، مقابله به ریشه‌های فساد، اصلاح مجرمان همراه با آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) باید بیش از پیش در دستگاه قضایی جاری باشد. نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: دشمنان نظام اسلامی بخشی به صورت سازمان‌یافته در خارج از کشور مانند منافقین و بخشی هم به صورت پراکنده در داخل کشور با بهره گیری از فضای مجازی سعی در تخریب شخصیت‌های برجسته نظام با هدف ایجاد فاصله بین مردم و حاکمیت دارند که این مهم باید از سوی دستگاه قضایی با همکاری نهادهای امنیتی شناسایی و برخورد شود. آیت‌الله دری نجف‌آبادی ادامه داد: شرایط اقتصادی کشور چندان مناسب نیست و دشمن سعی دارد از این نقطه ضعف در جهت افزایش نارضایتی عمومی در کشور استفاده کند، بنابراین دستگاه‌های مسئول به خصوص قوه قضائیه باید نسبت به این مهم هوشیار باشند. وی اضافه کرد: دستگاه قضایی استان مرکزی باید با توانمندسازی نیروی انسانی، سالم‌سازی حداکثری درون دستگاهی، احقاق حقوق عامه، اجرای حداکثری عدالت اجتماعی و حمایت همه جانبه از مظلومان و مستضعفان جامعه به یک دستگاه قضایی الگو در سطح کشور تبدیل شود. امام جمعه اراک ساماندهی نقدینگی سرگردان کشور تاکید کرد و اظهار داشت: هزینه‌های اقتصادی در کشور بسیار بالا است که این مهم زمینه‌ساز تورم و افزایش حبابی قیمت‌ها است که اصلاح این شرایط باید از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری شود.