Portal_background_image

درس خارج فقه 93/10/06

درس خارج فقه استاد آيت الله دري نجف آبادي

شنبه93/10/06

جلسه يکصد و سي و پنجم

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(د) موضوع: بيع سلاح لأعداء الدين (6)

با تبريک اين ماه شريف و ايام ربيع المولود و تشکر از زحمات عزيزان در ماه محرم و صفر و آرزوي قبولي عزاداري عزيزان در ماه بزرگ و با عظمت و نيز تبريک ايام هجرت پيامبر (ص)، ايام امامت امام عصر (عج) و تسليت ايام سوگواري امام حسن عسگري (ع) و آرزوي توفيق بيشتر براي برادران عزيز داريم.

بحث درباره بيع سلاح لاعداء دين بود. بايد ديد آيا اين بحث، موضوع مستقلي است يا از موضوعاتي است که شانيت حرام دارد؟ ظاهرا بايد مسئله را از مباحث قبل جدا کرده و به صورت مستقل مطرح کرد.

درباره دنياي اسلام و غير اسلام، طبق روايات و مباحثي که در کتاب جهاد وجود دارد دار الاسلام و دار الکفر مطرح است. دفاع از دار الاسلام و تقويت آن واجب است؛ تضعيف دارالاسلام حرام است و نبايد به کفار براي مسلط شدن بر مسلمانان اجازه داد؛ لن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا

رابطه ي دنياي اسلام و دنياي کفر چگونه است. دنياي کفر در يک تقسيم بندي کلي به دو دسته تقسيم مي شود:

  • آنان که در حال تخاصم و حرب (بالفعل يا بالقوه) با مسلمانان هستند.
  • آنان که در حال تسالم با مسلمانان هستند.
  • آنان که در حال حرب نيستند با کساني که در حال حرب هستند رابطه حسنه و قرارداد دارند. اتحاديه اروپا امروز با اسرائيل و امريکا و در جهت آن ها حرکت مي کند ولو با مسلمانان در حال جنگ نيستند. چين و شوروي دنياي اسلام نيستند ولي احياناً در برابر امريکا مواضعي دارند.

اسلحه فروختن به کساني که بالفعل يا بالقوه در تخاصم با مسلمانان هستند، به دليل آن که تقويت کفر و دشمنان اسلام و قرآن مي باشد حرام است. همچنين کساني که با آنها همسو هستند. منافع مشترک و قراردادهاي مشترک دارند. فرضا سران دي 8 يا 1+5 که به حسب ظاهر با مسلمانان در تخاصم نيستند، خريد و فروش اسلحه به آن ها بايد بررسي شود.

برخي از کشورهاي دنياي کفر با مسلمانان در تسالم بوده و قراردادها و پيوندهاي مشترکي دارند مثل کشورهاي غير متعهد که با ايران و کشورهاي اسلامي در برابر امريکا و قدرت هاي بزرگ هم پيمان شدند. تقويت آن ها و خريد و فروش اسلحه به آن ها اشکالي ندارد چرا که با دنياي اسلام همسو هستند. اين تقسيم بندي کلي است و بايد موارد و مصاديق آن بررسي شود.

پيش از انقلاب تشيع، باور نمي کرد کشور و نظامي به نام جمهوري اسلامي ايران به وجود بيايد. جمهوري اسلامي ايران و جهان تشيع و جهان اسلام رابطه ي مستقيم دارند. وقتي جهان اسلام و جهان تشيع همسو هستند، تقويت آن ها اشکالي ندارد. گاهي ممکن است دست آن ها در دست دشمنان است در اين صورت تقويت و حمايت از آن ها جايز نيست. معناي اين مسئله تضعيف مسمانان است و بايد در مقابل آن ها نيز قدرتمند بود.

در بلوک بندي دنيا و تقسيم بندي منطقه اي که در دنيا وجود دارد احکام مسئله متفاوت مي شود.

رواياتي که در باب وجود دارد و شيخ انصاري (ره) از روايات مربوط به حضرمي و هند سراج در برابر کفر استفاده مي کند، اين دو روايت درباره ي کفر نبوده و درباره ي خلافت اموي و شايد عباسي بوده است که آيا فروش اسلحه به آن ها جايز است يا خير؟ امام (ع) نيز بيان فرمودند تا زماني که در حال هدنه با ائمه (ع) هستند و با شيعه در حال جنگ نيستند اشکالي ندارد. در قديم افراد، سلاح ها را مي فروختند و حکومت ها در اين رابطه نقش زيادي نداشتند لذا يک شخص از امام (ع) سوال مي کند.

بنابراين موضوع دو روايتي که مطرح شد ن ها هآن ها کفار نبوده بلکه سلاطين جور و ظلم است. روايتي که بحث سلطان را دارد که روايت اهل سنت را بيان کرده است. در رابطه با کفار فقط روايتي است که پيامبر (ص) ده طايفه را کافر مي داند که يکي از آن ها کساني هستند که به اعداء دين سلاح مي فروختند. روايت ديگر نيز در مورد نفروختن اسلحه تهاجمي و عدم اشکال در فروش اسلحه ي دفاعي است.

اگر از ملاک هاي اين روايات استفاده شود مسئله اي ندارد اما موضوع اين روايات، موضوعي نيست که فروش و عدم فروش سلاح به کفار حربي و غير حربي مشخص باشد و بيان مرحوم شيخ و برخي علما، از اين جهت محل دغدغه است. بايد قواعد کلي مانند اعانه بر اثم و عدوان، تقويت کفار، عدم سلطه آنها بر مسلمانان، تقويت جبهه اسلام و مانند آن ملاک باشد.

هر کاري که موجب تقويت دشمنان اسلام و قرآن و تضعيف مسلمانان است، عقلا و نقلا جايز نيست مگر مسلماناني که با جريان دشمنان و کفار حربي همسو هستند و در حال دشمني با ساير مسلمانان باشند که در اين صورت تضعيف آنان جايز و واجب و تقويت آن ها حرام است. همانطور که حضرت امام (ره) فرمودند تشخيص مصاديق و موضوعات به عهده ي حاکم شرع مبسوط اليد، آشناي به زمان و حادثه شناس است.

در حديث شريف امام (ع) کلمه ي " اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة أحاديثنا

"آمده است که به معني کليه ي حوادث واقعه است.

در کردستان عراق، لبنان، فلسطين، سوريه و ... نوع تعامل با احزاب، سني ها و شيعيان هر کدام اهميت خاصي دارد که تشخيص نوع ارتباط با آن ها با ولي فقيه است. اصول روشن است ولي تطبيق اصول با مصاديق به عهده ي ولي فقيه جامع الشرايط است که يا مستقيما و يا از طريق تشکيلات و ارگانهاي مختلف که در اختيار دارد امور را تدبير مي کند.

در اصل مسئله که آنچه موجب تقويت دشمنان اسلام و قرآن باشد، جايز نيست، همه ادله اي که در اعانه بر اثم و عدوان گفته شد، در اين جا نيز صادق است بنابراين نظر شريف شيخ انصاري که فرمود اعانه در اين جا صادق نيست چرا که در اعانه علم لازم است و اين جا علم وجود ندارد را نمي توان قبول کرد.

در امور مهمه ولو عرفا اعانه صادق باشد، ولو قصد يا علم نداشته باشد يا احتمال عقلايي بدهد جايز نيست.

در امور مهمه، مقتضاي احتياط وجود دارد و نبايد به اعداء دين اسلحه فروخت.

ادله ي اعانه در اين مسئله صادق است:

  • عقل، تقويت دشمن را قبيح مي داند و تضعيف دشمن را واجب مي داند. جبهه مسلمانان بايد تقويت شود. قبح اعانه بر اثم و عدوان و تقويت دشمنان اسلام و قرآن به هر صورت، وجوب تقويت جبهه اسلام، وجوب پيشگيري از آمادگي دشمن براي حمله به مسلمانان. دفع مانند رفع واجب است. همه ادله ي اعانه بر اثم در اين جا (بلکه بيشتر) مطرح شده است. با وجودي که موضوع مستقلي است اما ممکن است موارد مشابهي داشته باشد. وجوب حفظ مصالح عاليه امت اسلام، وجوب حفظ منافع عاليه امت اسلام و سرزمين هاي امت اسلامي، امنيت جهان اسلام، جلوگيري از نفوذ و سلطه اجانب بر دنياي اسلام به هر صورت، اصول راهبردي و کليدي است و روابط خارجي با اين اصول تنظيم مي شود. ممکن است در موردي، اشتباهي صورت بگيرد اما با عمدي بودن و ... تفاوت دارد. ظاهرا اصل مسئله جاي بحث و دغدغه نيست. روايات باب نيز مسئله را تأييد مي کنند. امام (ره) نيز بيان کردند که از اختيارات حکومت اسلامي و ولي فقيه است و از روايات باب چيزي غير از اين فهميده نمي شود
  • سلاح دو گونه است: سلاح تهاجمي، سلاح دفاعي

مرحوم شيخ (ره) در ابتدا قصد دارد سلاح تهاجمي را مشمول بداند ولي سلاح دفاعي را نمي پذيرد ولي در آخر بيان مي کند که ممکن است سلاح دفاعي پذيرفته شود.

آيت الله مکارم نيز بيان مي کنند که سلاح دفاعي را نمي پذيرد.

از نظر ما ظاهرا فرقي نمي کند؛ وقتي چيزي عنوان سلاح به خود بگيرد، تفاوتي در دفاع يا تهاجم ندارد. در برخي روايات آمده که در جنگ ميان دو گروه، فروش چيزهايي که در مقام دفاع هستند نظير سپر و کلاه خود و ... به آن ها اشکالي ندارد.

در روايات، سلاح تهاجمي و دفاعي، هر دو شامل مي شود. اين که سلاح را فقط اسلحه تهاجمي بداند و اسلحه دفاعي را شامل نشود، غير متعارف است. تهاجم بدون دفاع معنا ندارد. هر جا تهاجمي باشد، اول دفاع و بعد تهاجم است. بايد اسلحه دفاعي باشد و الا دشمن تهاجم مي کند و جايي براي تهاجم باقي نمي ماند. بايد توان دفاعي وجود داشته باشد تا توان تهاجمي نيز وجود داشته باشد.

اسلحه آفندي و پدافندي، هر دو با هم هستند. اگر پدافندي وجود دارد براي اين است که گلوله دشمن به آن ها اصابت نکند و بتوانند سلاح دشمن را از کار بيندازند. تفکيک کردن مسئله به آفندي و پدافندي، وجه زيادي ندارد.

بحث ديگر اين است که فروش مواردي غير از اسلحه چه حکمي دارد مثل نفت، کشتي هاي باري، هواپيماهاي غول پيکر، خط راه آهن قوي که مي تواند در جبهه جنگ پشتيباني کند.

به نظر مي رسد برخي از موارد و تجهيزات به مراتب مهمتر از تجهيزات نظامي است. امروزه اگر کسي اسلحه فراوان داشته باشد ولي نفت، بنزين، گازوئيل و... نداشته باشد نمي تواند جنگ کند. وقتي متفقين به شوروي حمله کردند، يکي از بزرگترين پشتوانه هاي آن ها پالايشگاه آبادان بود که براي خود ساخته بودند. لذا زمان جنگ، صدام با چند خمپاره 60، پالايشگاه آبادان 450 هزار بشکه اي را از گردونه خارج کرد. اگر پالايشگاهي براي مردم قرار بود ساخته شود، در اراک، اصفهان، مشهد، بندرعباس و ... ساخته مي شد. يکي از احمقانه ترين کارهايي که دشمنان براي منافع خود کردند، ساخت پالايشگاهي در مرز ايران و عراق بود تا هر زمان نياز شد به راحتي آن را از بين ببرند.

اگر دشمن براي توليد سوخت، پالايشگاهي نداشته باشد امکان حمله به کشورهاي مسلمان را ندارد. داعش در عراق از فرودگاه و پالايشگاه نفت و انبار سلاح عراق استفاده مي کنند که اين همه قدرتمند شده اند.

بنابراين تنها بحث فروش سلاح نيست بلکه برخي از اموري که موجب تقويت دشمن است جايز نيست. وقتي مسئله اسرائيل مطرح مي شود عربستان به صورت تمام عيار نفت آن را تأمين مي کنند. در زمان طاغوت، در جنگ اکتبر، 60 درصد نفت اسرائيل را شاه تأمين مي کرد. اگر ايران نيز همزمان با عرب ها اسرائيل را تحريم مي کردند، اسرائيل سيلي محکمي مي خورد.

بنابراين به سلاح تهاجمي و دفاعي اختصاص ندارد بلکه مسئله وسيع تر است حتي کالاهاي استراتژيک نيز چنين حکمي دارد و اختيار آن با حاکم اسلامي است که به صورت سيستماتيک نسبت به اين مسائل اقدام مي کند.

امام (ره) در صفحه 228 چنين فرموده اند:

و بالجملة ان هذا الامر من شئون الحكومة والدولة وليس امرا مضبوطا بل تابع لمصلحة اليوم ومقتضيات الوقت

خريد و فروش اسلحه به دشمنان اسلام از شئون حکومت و دولت است و امر قاعده مند نيست و تابع شرايط است.

در زمان جنگ، ايران، بارزاني و کردها و.. را در برابر صدام تقويت مي کرد و امروز ايران اين گروه ها را در برابر داعش و تروريست هاي تکفيري تقويت مي کند.

فلا الهدنة مطلقا موضوع حكم لدى العقل ولا المشرك والكافر كذلك، والتمسك بالاصول والقواعد الظاهرية في مثل المقام في غير محله

زماني که هدنه مطلقا موضوع حکم نيست و مشرک و کافر نيز نيست.

در روايتي که در مورد هدنه ي با ائمه سخن گفته شده، هدنه با خلفاي جور مطرح بوده است. امروز بحث کشورهاي خارج از دنياي اسلام است. روسيه با وجودي که تفکرات اسلامي ندارند و مسيحي هستند، از جهتي با همسو با منافع ايران است و در برابر امريکا با ايران همکاري مي کند. در روابط خارجي بايد بررسي شود که رابطه با کدام کشورها منافع و مصالح دنياي اسلام را تأمين کرده و براي مقابله با دشمنان و تهاجم دشمنان همکاري دارد. در روابط بين المللي نيز اين موارد به راحتي مشخص است.

 

تمسک به اصول و قواعد ظاهري نيز در چنين جايي محلي ندارد و نمي توان به اصول کلي استناد کرد. بايد تطبيق کليات را با مصاديق بررسي کرد.

در کليات، اصل حرمت تقويت کفار و تضعيف مسلمانان است، وجوب استقلال دنياي اسلام، وجوب حمايت از مسلمانان در سراسر عالم، وجوب دفاع از مکتب است؛ تطبيق آن با مصاديق مهم است.

والظاهر عدم استفادة شئ زائد مما ذكرناه من الاخبار، بل لو فرض اطلاق لبعضها يقتضى خلاف ذلك، أي يقتضى جواز البيع فيما خيف الفساد و هدم اركان الاسلام أو التشيع أو نحو ذلك: لا مناص عن تقييده أو طرحه، أو دل على عدم الجواز فيما يخاف في تركه عليهما كذلك: لابد من تقييده وذلك واضح. فمن الاخبار حسنة ابى بكر الحضرمي أو صحيحته

امام (ره) بيان مي دارند که بيش از آن چه که گفته شد از اخبار استفاده نمي شود. اگر برخي اخبار خلاف اين مسئله اطلاق داشته باشند، بايد توجيه شوند و تقييد زده شوند.

برخي کشورهاي غير اسلامي با ايران و جهان تشيع و اسلام همسو بوده ولي برخي کشورهاي اسلامي با دشمنان اسلام همسو هستند.

اگر از روايات، جايز بودن برداشت شود، بايد تقييد زده شود، در جايي که هدم اسلام و ارکان اسلام و تشيع است، جايز نيست.

علما و شيخ (ره) روايات باب را در سه دسته تقسيم کرده اند:

  • مطلقا جايز مي داند.
  • مطلقا جايز نمي داند.
  • بين هدنه و غير هدنه تفصيل قائل مي شود.

البته اين تقسيم بندي محل خدشه است. روايتي که مطلقا جايز مي داند در زمان خلافت اموي يا عباسي گفته است که در برابر روم قرار مي گيرند و دفع دشمن از مسلمانان است.

در حال هدنه، اگر احتمال خطر باشد و همسو با دشمنان باشد، جايز نيست.

در حال غير هدنه، اگر بين خود دعوا دارند، اشکال ندارد.

امام (ره) اخبار را ذکر و توضيح مي دهند و در اخر دو سه مسئله را مطرح مي کند:

  • خريد و فروش سلاح هايي که قابل استفاده امروزي نيست، اشکال ندارد.
  • اسلحه آفندي نباشد، پدافندي باشد بايد بررسي شود.
  • خريد و فروش غير اسلحه نيز بايد بحث شود.
  • فروش به قطاع الطريق و باغيان و ... ظاهرا اگر موجب تقويت دشمنان اسلام و قرآن به هر عنواني شود، جايز نيست.
  • در فتنه هاي پيش آمده در دنياي اسلام، بهتر است سلاح هاي تهاجمي فروش نرود.

آيت الله مکارم در انوار الفقاهه جلد اول بيان فرموده اند:

هل يختصّ الحكم بالسلاح، أو يعمّ ما يکِنّ: كلّ ما يتقوّى به الأعداء؟

الذي اختاره الشيخ في النهاية، و ظاهر السرائر، و العلّامة في أكثر كتبه، و الشهيدان و المحقّق الثاني، و شيخنا الأنصاري قدّس سرّه هو الاختصاص بالأوّل خلافا لبعض حواشي الشهيد قدّس سرّه على القواعد فيما حكي عنه.

سلاح پدافندي را سلاح ندانسته اند. از حواشي شهيد در قواعد استفاده شده است که "ما يکِنّ" را نيز شامل مي شود.

استدلّ للعموم بأنّ معنى السلاح أعمّ لغة، هذا أوّلا، و قوله «يستعينون به علينا» في رواية هند السراج (2/ 8) ثانيا، و فحوى رواية الحكم السراج الدالّة على النهي عن بيع السرج (1/ 8) ثالثا، و رواية تحف العقول (باب ما يوهن به الحقّ) (1/ 2) رابعا، و كونه نقضا لغرضه تعالى في قوله تعالى وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ خامسا، و كونه تقوية لهم، و هو حرام سادسا.. و في جميعها نظر.

براي عموم 6 دليل استدلال شده است که ايشان قبول ندارد:

  • معناي لغوي سلاح، اعم است.
  • به اسلحه عليه آن ها استعانت مي جويد، آفندي و پدافندي تفاوتي ندارد.
  • سرج، سلاح نيست و "ما يکن "است.
  • روايت تحف العقول يا بابي که به واسطه آن حق، موهون مي شود.
  • نقض غرض است؛ چرا که خداوند فرموده است: "و اعدوا لهم مااستطعتم"همه را شامل مي شود.
  • فروش اسلحه پدافندي، تقويت کفار و حرام است.

ايشان در مورد هر کدام از اين وجوه سخني بيان مي کنند و هر کدام را رد مي کنند.

أمّا الأوّل: فلأنّ كون السلاح عاما و إن كان يشهد به بعض كلمات أهل اللغة حيث فسّروه بآلات الحرب مطلقا ....

اما دليل اول: اين که سلاح عام است، گرچه کلمات لغويون آن را شهادت مي دهد اما قبول ندارد.

و أمّا الثاني: فلأنّه لا يزيد عن الاشعار مع ضعف سنده.

ظاهر همه اين کلمات دليل آن است که سلاح شامل سلاح آفندي و پدافندي مي شود و تفکيک، قابل قبول نيست. ابتدا بايد توان پدافند باشد تا توان آفندي پديد بيايد. در هر آفندي، بلافاصله نياز به پدافند وجود دارد.

در زمان جنگ، رزمندگان جبهه ايران، 80 روز جنگيدند تا فاو را گرفتند اما در طول 36 ساعت به دليل عدم توان پدافندي آن را از دست دادند.

اسلحه آفند و پدافند يک گوهر هستند و قابل تفکيک نيستند.

فرمايش آيت الله مکارم از اين حيث، قابل قبول به نظر نمي رسد. ايشان در آخر، فرمايش امام (ره) را مي پذيرند و مي فرمايند:

تقوية أعداء الدين بنحو عامّ:

تقويت اعداء دين به نحو عام جايز نيست.

.... بل لو لم يصدق عليه عنوان الإعانة، و النهي عن المنكر، و لكن كان مخالفا لمسألة وجوب حفظ حوزة الإسلام، و كيان المسلمين الذي نحن مأمورون بحفظه بالضرورة من سلطتهم على المسلمين فهو مخالف لحقيقة الحفظ و الرعاية، بل قد يعدّ ذلك خيانة للمسلمين،

از طرفي عنوان اعانه (در صورت صدق اعانه)، نهي از منکر، وجوب حفظ حوزه ي اسلام باعث آن مي شود. اگر دشمنان قصد سلطه بر مسلمانان داشته باشند، فروش سلاح مخالف رعايت است. حفظ حوزه اسلام واجب است؛ اگر تقويت آن ها را نيز حرام نداند، اما حفظ حوزه اسلام واجب است و نبايد به آن ها فروخت. فروش اطلاعات مسلمانان نيز خيانت است.

در اصل مسئله جاي بحث و ترديد نيست، اما دو سه فرع جزئي ديگر وجود دارد. بعد از آن بحث فروش، ساخت و توليد اسلحه هاي شيميايي و هسته اي و.. است که بايد در جلسات بعدي بحث شود.

موفق و پيروز باشيد.

والسلام عليکم و رحمة الله و برکاته


دسته بندی


    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

     

     
     

    مطالب ویژه




    آخرین اخبار شهرستان ها